ننشر نص التحقيقات مع "البلتاجي"
كتب:
الموجز
ايمان سعيد
ننشر لكم نص تحقيقات النيابة العامة مع القيادى الإخوانى محمد البلتاجى والتى كانت التالى:
بمناسبة صدور قرار النيابة العامة في القضايا أرقام 14688 لسنة 2013 إداري أول م،نصر، 31291 لسنة 2013 جنح أول م.نصر، 14395 لسنة 2013 إداري أول م.نصر 15120 لسنة 2013 إداري أول م. نصر 31166 لسنة 2013 جنح أول م.نصر 31016 لسنة 2013 جنايات م.نصر أول لضبط وإحضار المتهم محمد محمد إبراهيم البلتاجي، وقد تلقينا اتصالا هاتفيا من قسم شرطة م.نصر مفاده تمكن قوة من الشرطة بضبط وإحضار المتهم وأنه متواجد بسجن طرة للدواعي الأمنية وعليه أجرينا اتصالا هاتفيا بالسيد الأستاذ المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية فعهد إلينا بعد العرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة بالانتقال لسجن طرة لاستجواب المتهم محمد محمد إبراهيم البلتاجي في تلك القضايا وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتي:
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالانضمام لجماعة الغرض منعا الدعوة لتعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والوحدة الوطنية وقد أمدتها بالمعونات المادية والمالية وذخائر وأدوات أخرى وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أغراض تلك الجماعة؟
ج: أرفض الاتهام جملة وتفصيلا وأريد أن أثبت قبل بدء التحقيق أنني أواجه قضية سياسية بامتياز وللأسف الشديد تدخل فيها النيابة العامة كأنها طرف سياسي منحاز لفصيل في البلاد ودليلي في ذلك ما يلي أنني محبوس منذ تم القبض على يوم الخميس 29/8/2013 وأودعت السجن قبل أن يبدأ معي التحقيق وقبل العرض على النيابة بل أودعت في ظروف انتقامية لا تعرفها السجون المصرية ولا تعرفها مواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية بهذا الخصوص وتم القبض على يوم الخميس 92/8/2013 بطريقة لا تمت للقانون ولا الإنسانية بصلة فلم يواجهني أحد من هؤلاء الذين داهموا المنزل ولماذا يقبضون على ولم يقدم لي أحد أي قرار بضبطي في أي قضية وتم إجباري ومن معي على الانبطاح أرضا على الوجه والبطن وأشهر السلاح علينا من كل جانب وقام أحدهم بوضع قدمع فوق ظهري ثم تم سوقنا معصوبي العيني من خلال سيارة ترحيلات إلى سجن ليمان طرة دون العرض على النيابة ودون اطلاع على أوامر ضبط وإحضار وحينما دخلت إلى السجن تم الاعتداء على من قبل ضباط السجن بشكل مهين ثم تم إيداعي زنزانة للمحكوم عليهم بالإعدام في عنبر التأديب والأصل أنني مازلت محبوسا احتياطيا تحت التحقيق أي بريء حتي تثبت إدانتي ولي حقوق نص عليها القانون إذا كان هناك أصلا مبرر للحبس وبقيت عدة أيام حيث لا توجد بالزنزانة فتحة تهوية وأنام على الأرض ولا يسمح لي بمغادرتها دقيقة واحدة طوال اليوم إلا لأسباب التحقيق ويمنع الطعام والدواء الخاص بي من الدخول ولو على حسابي ثم أخذت حافي القدمين لأمثل أمام وكيل النيابة للتحقيق وقد أبلغت بتلك الوقائع جميعها سبعة من السادة ممثلي النيابة حتي الآن وطلبت منهم التحقيق في هذه الوقائع وبسؤالي فيها كمجني عليه كما طلبت منهم جميعا الانتقال لمعاينة الزنزانة باعتبار وجودي داخل السجن لتقرير ما إذا كان ذلك المحبس يتناسب مع قوانين السجون المصرية ومواثيق حقوق الإنسان أم لا يتناسب فلم يستجب أحد لطلبي في كثير من القضايا التي تم التحقيق معي فيها أعلن من خلال التليفزيون المصري عن نتيجة التحقيق وقرر حبسي لمدة 15 يوما قبل أن يبدأ التحقيق وفي كثير من تلك القضايا لم يرد ذكر اسمي على لسان أحد المبلغين أو الشهود أو المتهمين مطلقا ومع ذلك كنت أتصدر قائمة المتهمين بناءً على تحريات جهاز الأمن الوطني كمستند وحيد للاتهام 3 في كثير من القضايا السبع التي تم معي التحقيق فيها كان الاختصاص الزماني والمكاني للنيابة يستوجب تناول التحقيق في كل الجرائم الجنائية التي تمت في الزمان والمكان المذكور قيد التحقيق فإذا بي أجد التحقيق يتناول فقط حالات القتل أو الشروع في القتل أو الاعتداء إذا كان المتهم من الإخوان المسلمين بينما في نفس الواقعة زمانا ومكانا لا يرد ذكر مئات من القتلي أو المصابين وكأن التحقيق يتناول فقط إحالة القضية إلى المحاكم هل يعدم الإخوان أو يحكم عليهم بالسجن أو ربما نتكرم عليهم بالعفو لكن في كل الأحوال ليس هناك متهم غيرهم وبالتالي لم أر حتي الآن رغم ورود اسمي في معظم القضايا في وقت واحد كمتهم لم أر أي إشارة لمائة وثلاثة قتيلا في أحداث الحرس الجمهوري ولا 125 شهيدا في أحداث النصب التذكاري ولا لأكثر من 3000 شهيد قتلوا على يد الجيش الشرطة يوم الأربعاء 14/8/2013 على مرأي ومسمع من العالم بميدان رابعة العدوية نفسه الذي يتم التحقيق معي الآن في قضية تتناولني مع نفس الرموز السياسية التي وردت في كل القضايا بالاتهام في قتل وشروع فيه لثلاثة أشخاص ولا يوجد في أوراق القضية حتي الآن تقارير طب شرعي تخص طريقة موتهم أو إصاباتهم كما لايوجد أية تفاصيل عن هؤلاء المصابين ولا لصحفهم الجنائية لنستدل عما إذا كانوا مواطنين طبيعيين اعتدي عليهم برابعة أم مسجلين خطر وأصحاب سوابق دفع بهم إلى رابعة العدوية من أجل تشويه ذلك الاعتصام السلمي 4- الأسماء محل الاتهام في هذه القضية محل التحقيق والتي أشرف بوجود اسمي بينهم جميعها بلا استثناء قامات وطنية مصرية معروفة موقفها السياسي الرافض للانقلاب العسكري والتي جري في 3/7/2013 والذي تم من قبل السلطة العسكرية على الرئيس المنتخب والذي تم خطفه بمكان مجهول منذ ذلك التاريخ وحتي اليوم على مرأي ومسمع من النيابة في سابقة لا تعرفها البشرية وكذلك الانقلاب على البرلمان المنتخب والدستور المستفتي عليه وبالتالي هذه القامات المصرية والتي لا يتصور طفل في مصر أو خارجها معقولية الزج أاسمائها في مثل هذه القضية التي تمثل جريمة حقيرة لا يمكن لأحد هذه القامات أن يسمح لنفسه بالتورط فيها فضلا عن أن يجتمع الـ15 فيهم من الوزراء والأساتذة الكثير على مثل هذه الجريمة محل التحقيق لكن هم يدفعون ضريبة موقفهم السياسي من نظام انقلابي فشل في ترويج وتسويق مبررات انقلابه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي بدليل استمرار التظاهرات في كل محافظات مصر ضد الانقلاب منذ وقوعه وحتي الآن، وبدليل أن دول العالم أجمع باستثناء خمس دول رفضت الاعتراف بدولة الانقلاب وسلطات الانقلاب حتي الآن فـأخطر هذا النظام الانقلاب أن يحول أزمة السياسة إلى معركة جنائية مع خصومه مستغلا في ذلك الأجهزة التي سمحت لنفسها بتسهيل مهمته حتي يتحول المعارضون للانقلاب جميعا إلى متهمين جنائيين يغيبون عن المشهد السياسي والتأثير في مجريات الأمور لفترات تطول أو تقصر وهذا واضح من اعتماد معظم تلك القضايا على تقارير جهاز الأمن الوطني أو الأمن الجنائي وهي المعروفة بتاريخها الطويل خلال الفترة الماضية بقدرتها العبقرية على الكذب والتزوير والتلفيق والكيد للخصوم مما كان رسوخ واستقرار هذا المفهوم لدي عموم المصريين طوال الأيام الماضية عن تلك الأجهزة سببا رئيسيا فى قيام ثورة 25 يناير كما كان موقفي السياسي لرفض الانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من آثار واضحا وثابتا ومعلوما منذ حدوث الانقلاب ولما كان ضمن هذه الآثار المترقبة على الانقلاب تعيين السيد المستشار النائب العام الحالي عقب الانقلاب ومن خلال سلطاته ولما كان مجموع ممارسات النيابة على النحو الذي أشرت إليه سابقا لها يدعوني للاطمئنان واعتبر نفسي في حالة خصومة سياسية مع السيد المستشار النائب العام الذي جاء تعيينه كأثر من آاثار هذا الانقلاب فإنني أطلب من السيد ممثل النيابة التوقف عن استكمال التحقيق وإحالة التحقيق في الموضوع إلى لجنة قضائية مستقلة أو إلى قاضي تحقيق مستقل ليس طرفا في النزاع السياسي ولا أثرا منه تحقيق لمزيد من الشفافية والحيدة والنزاهة والعدالة كما أطلب من السيد ممثل النيابة باعتبار وجوده داخل سجن ليمان طرة اعتبار ما ذكرته من اعتداءات على داخل السجن بلاغا لا أستطيع أن أقدمه لغيره وأنا المحبوس كما أطلب منه الانتقال لمعاينة الزنزانة وتقرير ما يراه مناسبا كما أضع بين يديه وأنا مقيد الحرية بلاغي في جريمة قتل ابنتي الشهيدة بإذن الله أسماء محمد محمد البلتاجي ذات 17 عاما التي قتلت على يد قناصة الجيش والشرطة يوم الأربعاء 14/8/2013 أمام المستشفي الميداني برابعة برصاص رسمي اخترق جسدها ففاضت روحها وأتهم السيد الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والسيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والسيد عدلي منصور والسيد حازم الببلاوي.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين في تجمهر فاقت أعداده الخمسة أشخاص بقصد التأثير على السلطات العامة في أعمالها حال كون ذلك باستعمال القوة وحيازة أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت وقد نبهت عليك السلطات المختصة بفض ذلك التجمهر ولم تستجب؟
ج: أنفي الاتهام جملة وتفصيلا وأذكر تمسكي بمواقفي الواردة بإجابة السؤال الأول وأؤكد أنني أشرف أن كنت وسط مئات الآلاف وأحيانا الملايين في اعتصام سلمي لمدة 48 يوما وقف وقفة الحق في وجه سلطان جائرا وانقلب على الشرعية المنتخبة رئيسا وبرلمانا وانقلب على إرادة الشعب المتمثلة في صناديق الاقتراع ودفع بالبلاد إلى مسيرة القمع والقهر التي فاقت كل جرائم النظام السابق نظام مبارك فلدينا حتي الآن من آثار هذا الانقلاب أكثر من 5000 شهيد وأكثر من 10000 جريح والآن الأعداد من المسجونين ظلما تتزايد كل يوم لكن أؤكد أن كل جريمتنا أننا وقفنا في رجولة نقول لهذا الانقلاب لا لكننا لم نستخدم القوة ولم نحوز سلاح ولم ندفع للفوضي بل حدث كل هذا من قبل السلطات الانقلابية جيشا وشرطة وبلطجية ضدنا لكني أتعجب كل العجب أن تضع النيابة نفسها مكان تلك السلطة وتسأل بدلا عنها لقولها وقد نبهي عليك السلطات بفض ذلك الاعتصام وكان وسيظل الاعتصام السلمي حق دستوري وأعظم إنجازات ثورة 25 يناير نص عليه الدستور الشعبي في ديسمبر 2012 كما أنه حق من الحقوق المكفولة وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المحرم والشروع في قتل المجني عليهم أحمد حسن قمر الدولة وفريد شوقي فؤاد وعمر نجدي كامل وأحمد فتوح أحمد ومحمد فتحي مقبول ومستور محمد سيد وكريم عمار عبدالحليم وعمدا مع سبق الإصرار بأن حرضتهم على الأفعال المكونة لتلك الجريمة واتفقت مع بعضهم على ارتكابها وساعدتهم بإمدادهم بالأسلحة المستخدمة في ذلك وما إن ظفروا بهم حتي انهالوا عليهم ضربا متحدثين إصابات بعضهم وإزهاق روح البعض الآخر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي؟
ج: أنفي الاتهام جملة وتفصيلا وأتمسك بمواقفي الواردة في إجابة السؤال الأول واتعجب من جريمة اشتراك لا يعرف فيها من المشترك معه في تنفيذها وعن إمداد بسلاح لم يتم ضبطه ولا إحرازه وأؤكد أن هؤلاء الأشخاص من قتلي أو مصابين لا أعرف أي منهم ولا تربطني بهم صلة ولا أعرف أي شيء عن وقائع قتلهم أو إصاباتهم بل لا أعرف إذا كان الحديث عن قتلهم أو إصاباتهم صدما أولا أو حدث في رابعة العدوية أو غيرها كما أطلب الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم وكذلك صفحة الحالة الجنائية وما الذي جاء بهم إلى رابعة العدوية وهل دخلوا للاعتصام أم لأغراض أخرى وهل جيء بهم إلى رابعة أحياء أو بعد قتلهم أو إصاباتهم وما الذي يربطني بأي من هؤلاء خاصة أن البلاغات المقدمة منهم أو ذويهم بعضها لم يشمل اسمي وأن هناك تناقضا واضحا بين أسماء المتهمين الواردة في البلاغات والواردة بتحقيقات النيابة الواردة على لسان المجني عليهم والواردة ضمن ١٥ اسما التي وجهت لهم النيابة الاشتراك في القتل والشروع فيه كما أن حديث أحد هؤلاء المصابين عن مقابل مالي ووجبات غذائية جاءت به إلى رابعة العدوية ووصف الآخر لمكان احتجازه ولمكان احتجاز المرحوم فريد شوقي بأنه كان داخل غرفة حديدية ولقد ثبت للكل أنه كان لا توجد ثمة غرف حديدية كما أن بعض الاتهامات الواردة على لسان بعض المصابين وذوي القتلي جاءت بصياغة اتهام جماعة الإخوان ولم تحدد أحدا فعلي أي أساس تم اختيار الـ١٥ متهما كما أن شقيق المرحوم فريد شوقي فؤاد قد ذكر بشكل واضح إذا كان الإخوان أم أمن الدولة هم الذين قتلوا أخاه فلماذا اختارت النيابة الإخوان ولم توجه لأمن الدولة الاتهام بنفس الطريقة أما بخصوص الحديث عن الإرهاب فهل الإرهاب هو ما مارسه المعتصمون السلميون الذين أبقوا على أنفسهم ٤٨ يوما وسط منشآت عسكرية بالغة الحساسية والأهمية لم يعتدوا على أي منها أو يعطلوا بابا أم الإرهابي هو ما مارسته قوات الشرطة والجيش من قتل بالآلاف وجرح واعتقال للآلاف وانتهاك لحرمات المسجد وحرقها وإطلاق النيران داخلها بل انتهاك لحرمات الموتي وحرقهم وتشريدهم وحرفهم بالجرافات كالقمامة تم إجبار ذويهم وتهديدهم إذا لم يوافقوا على أنهم قد انتحرروا بدإراتهم وهل ظهرت فجأة جماعة الإخوان المسملين كجماعة إرهابية وهي التي لم تتهم في واقعة واحدة على الاقل طوال الـ٣٠ سنة الماضية التي عاشتها داخل الجماعة ولماذا سمحت الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد لجماعة إرهابية أن تتقدم لانتخابات مجلس الشعب والشوري وتحصل على الأغلبية ويختارون بين أعضائها الأستاذ سعد الكتاتني والأستاذ أحمد فهمي ليكونا رئيسين لمجلس الشعب والشوري ثم لماذا سمحت السلطات للإخوان وهم جماعة إرهابية أن يقدموا من بينهم مرشحا للرئاسة ثم كيف سمحت تلك السلطات بهذا العضو في جماعة إرهابية أن يكون رئيسا لمدة عام وكيف سمح الفريق السيسي واللواء محمد إبراهيم أن يقف ليؤديا القسم الدستورى والتحية لهذا الرئيس الذي ينتمي لجماعة إرهابية وأن يستمر في الحكم تحت قيادته لمدة عام إلى غير ذلك من عشرات الأسئلة التي تبين بوضوح أن الحديث عن الإرهاب الذي ظهر فجأة هو محاولة للهروب من المأزق السياسي للنظام الانقلابي لجعل رافض الانقلاب موضع الاتهام الجنائي في قضايا ملفقة.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في القبض على المجني عليهم سالفي الذكر واحتجازهم بغية التأثير على السلطات العامة حال كون ذلك باستخدام القوة والعنف وقد نتج عن ذلك جرح بعضهم وموت البعض الآخر؟.
ج: أنفي الاتهام جملة وتفصيلا وأؤكد على مطالبى الواردة بإجابة السؤال لأول وأحيل لإجابتي السابقة وأسأل عن أي دليل أو قرينة لهذا التحريض المزعوم أو المساعدة والاتفاق المزعوم ومن هم الذين اشتركت معهم ولماذا جاء ذكر اسمي بهذا الاتهام رغم أنه لم يرد في كثير من بلاغات بعض المصابين والضحايا كما أؤكد أني بشكل شخصى والأسماء ١٥ محل الاتهام على التحريض لهذه القضية في ضوء معرفتي بهم لا يمكن لأي منهم وفقا لمبادئه ولا تربيته ولا دينه ومكانته السياسية والمجتمعية أن تجعل له أية صلة بمثل هذه الجرائم والأعمال وأن الزج بهذه الأسماء ليس إلا زجا سياسيًا تعاونت عليه بعض الأطراف خدمة للانقلاب.
كتب:
الموجز
ايمان سعيد
ننشر لكم نص تحقيقات النيابة العامة مع القيادى الإخوانى محمد البلتاجى والتى كانت التالى:
بمناسبة صدور قرار النيابة العامة في القضايا أرقام 14688 لسنة 2013 إداري أول م،نصر، 31291 لسنة 2013 جنح أول م.نصر، 14395 لسنة 2013 إداري أول م.نصر 15120 لسنة 2013 إداري أول م. نصر 31166 لسنة 2013 جنح أول م.نصر 31016 لسنة 2013 جنايات م.نصر أول لضبط وإحضار المتهم محمد محمد إبراهيم البلتاجي، وقد تلقينا اتصالا هاتفيا من قسم شرطة م.نصر مفاده تمكن قوة من الشرطة بضبط وإحضار المتهم وأنه متواجد بسجن طرة للدواعي الأمنية وعليه أجرينا اتصالا هاتفيا بالسيد الأستاذ المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية فعهد إلينا بعد العرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة بالانتقال لسجن طرة لاستجواب المتهم محمد محمد إبراهيم البلتاجي في تلك القضايا وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتي:
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالانضمام لجماعة الغرض منعا الدعوة لتعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والوحدة الوطنية وقد أمدتها بالمعونات المادية والمالية وذخائر وأدوات أخرى وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أغراض تلك الجماعة؟
ج: أرفض الاتهام جملة وتفصيلا وأريد أن أثبت قبل بدء التحقيق أنني أواجه قضية سياسية بامتياز وللأسف الشديد تدخل فيها النيابة العامة كأنها طرف سياسي منحاز لفصيل في البلاد ودليلي في ذلك ما يلي أنني محبوس منذ تم القبض على يوم الخميس 29/8/2013 وأودعت السجن قبل أن يبدأ معي التحقيق وقبل العرض على النيابة بل أودعت في ظروف انتقامية لا تعرفها السجون المصرية ولا تعرفها مواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية بهذا الخصوص وتم القبض على يوم الخميس 92/8/2013 بطريقة لا تمت للقانون ولا الإنسانية بصلة فلم يواجهني أحد من هؤلاء الذين داهموا المنزل ولماذا يقبضون على ولم يقدم لي أحد أي قرار بضبطي في أي قضية وتم إجباري ومن معي على الانبطاح أرضا على الوجه والبطن وأشهر السلاح علينا من كل جانب وقام أحدهم بوضع قدمع فوق ظهري ثم تم سوقنا معصوبي العيني من خلال سيارة ترحيلات إلى سجن ليمان طرة دون العرض على النيابة ودون اطلاع على أوامر ضبط وإحضار وحينما دخلت إلى السجن تم الاعتداء على من قبل ضباط السجن بشكل مهين ثم تم إيداعي زنزانة للمحكوم عليهم بالإعدام في عنبر التأديب والأصل أنني مازلت محبوسا احتياطيا تحت التحقيق أي بريء حتي تثبت إدانتي ولي حقوق نص عليها القانون إذا كان هناك أصلا مبرر للحبس وبقيت عدة أيام حيث لا توجد بالزنزانة فتحة تهوية وأنام على الأرض ولا يسمح لي بمغادرتها دقيقة واحدة طوال اليوم إلا لأسباب التحقيق ويمنع الطعام والدواء الخاص بي من الدخول ولو على حسابي ثم أخذت حافي القدمين لأمثل أمام وكيل النيابة للتحقيق وقد أبلغت بتلك الوقائع جميعها سبعة من السادة ممثلي النيابة حتي الآن وطلبت منهم التحقيق في هذه الوقائع وبسؤالي فيها كمجني عليه كما طلبت منهم جميعا الانتقال لمعاينة الزنزانة باعتبار وجودي داخل السجن لتقرير ما إذا كان ذلك المحبس يتناسب مع قوانين السجون المصرية ومواثيق حقوق الإنسان أم لا يتناسب فلم يستجب أحد لطلبي في كثير من القضايا التي تم التحقيق معي فيها أعلن من خلال التليفزيون المصري عن نتيجة التحقيق وقرر حبسي لمدة 15 يوما قبل أن يبدأ التحقيق وفي كثير من تلك القضايا لم يرد ذكر اسمي على لسان أحد المبلغين أو الشهود أو المتهمين مطلقا ومع ذلك كنت أتصدر قائمة المتهمين بناءً على تحريات جهاز الأمن الوطني كمستند وحيد للاتهام 3 في كثير من القضايا السبع التي تم معي التحقيق فيها كان الاختصاص الزماني والمكاني للنيابة يستوجب تناول التحقيق في كل الجرائم الجنائية التي تمت في الزمان والمكان المذكور قيد التحقيق فإذا بي أجد التحقيق يتناول فقط حالات القتل أو الشروع في القتل أو الاعتداء إذا كان المتهم من الإخوان المسلمين بينما في نفس الواقعة زمانا ومكانا لا يرد ذكر مئات من القتلي أو المصابين وكأن التحقيق يتناول فقط إحالة القضية إلى المحاكم هل يعدم الإخوان أو يحكم عليهم بالسجن أو ربما نتكرم عليهم بالعفو لكن في كل الأحوال ليس هناك متهم غيرهم وبالتالي لم أر حتي الآن رغم ورود اسمي في معظم القضايا في وقت واحد كمتهم لم أر أي إشارة لمائة وثلاثة قتيلا في أحداث الحرس الجمهوري ولا 125 شهيدا في أحداث النصب التذكاري ولا لأكثر من 3000 شهيد قتلوا على يد الجيش الشرطة يوم الأربعاء 14/8/2013 على مرأي ومسمع من العالم بميدان رابعة العدوية نفسه الذي يتم التحقيق معي الآن في قضية تتناولني مع نفس الرموز السياسية التي وردت في كل القضايا بالاتهام في قتل وشروع فيه لثلاثة أشخاص ولا يوجد في أوراق القضية حتي الآن تقارير طب شرعي تخص طريقة موتهم أو إصاباتهم كما لايوجد أية تفاصيل عن هؤلاء المصابين ولا لصحفهم الجنائية لنستدل عما إذا كانوا مواطنين طبيعيين اعتدي عليهم برابعة أم مسجلين خطر وأصحاب سوابق دفع بهم إلى رابعة العدوية من أجل تشويه ذلك الاعتصام السلمي 4- الأسماء محل الاتهام في هذه القضية محل التحقيق والتي أشرف بوجود اسمي بينهم جميعها بلا استثناء قامات وطنية مصرية معروفة موقفها السياسي الرافض للانقلاب العسكري والتي جري في 3/7/2013 والذي تم من قبل السلطة العسكرية على الرئيس المنتخب والذي تم خطفه بمكان مجهول منذ ذلك التاريخ وحتي اليوم على مرأي ومسمع من النيابة في سابقة لا تعرفها البشرية وكذلك الانقلاب على البرلمان المنتخب والدستور المستفتي عليه وبالتالي هذه القامات المصرية والتي لا يتصور طفل في مصر أو خارجها معقولية الزج أاسمائها في مثل هذه القضية التي تمثل جريمة حقيرة لا يمكن لأحد هذه القامات أن يسمح لنفسه بالتورط فيها فضلا عن أن يجتمع الـ15 فيهم من الوزراء والأساتذة الكثير على مثل هذه الجريمة محل التحقيق لكن هم يدفعون ضريبة موقفهم السياسي من نظام انقلابي فشل في ترويج وتسويق مبررات انقلابه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي بدليل استمرار التظاهرات في كل محافظات مصر ضد الانقلاب منذ وقوعه وحتي الآن، وبدليل أن دول العالم أجمع باستثناء خمس دول رفضت الاعتراف بدولة الانقلاب وسلطات الانقلاب حتي الآن فـأخطر هذا النظام الانقلاب أن يحول أزمة السياسة إلى معركة جنائية مع خصومه مستغلا في ذلك الأجهزة التي سمحت لنفسها بتسهيل مهمته حتي يتحول المعارضون للانقلاب جميعا إلى متهمين جنائيين يغيبون عن المشهد السياسي والتأثير في مجريات الأمور لفترات تطول أو تقصر وهذا واضح من اعتماد معظم تلك القضايا على تقارير جهاز الأمن الوطني أو الأمن الجنائي وهي المعروفة بتاريخها الطويل خلال الفترة الماضية بقدرتها العبقرية على الكذب والتزوير والتلفيق والكيد للخصوم مما كان رسوخ واستقرار هذا المفهوم لدي عموم المصريين طوال الأيام الماضية عن تلك الأجهزة سببا رئيسيا فى قيام ثورة 25 يناير كما كان موقفي السياسي لرفض الانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من آثار واضحا وثابتا ومعلوما منذ حدوث الانقلاب ولما كان ضمن هذه الآثار المترقبة على الانقلاب تعيين السيد المستشار النائب العام الحالي عقب الانقلاب ومن خلال سلطاته ولما كان مجموع ممارسات النيابة على النحو الذي أشرت إليه سابقا لها يدعوني للاطمئنان واعتبر نفسي في حالة خصومة سياسية مع السيد المستشار النائب العام الذي جاء تعيينه كأثر من آاثار هذا الانقلاب فإنني أطلب من السيد ممثل النيابة التوقف عن استكمال التحقيق وإحالة التحقيق في الموضوع إلى لجنة قضائية مستقلة أو إلى قاضي تحقيق مستقل ليس طرفا في النزاع السياسي ولا أثرا منه تحقيق لمزيد من الشفافية والحيدة والنزاهة والعدالة كما أطلب من السيد ممثل النيابة باعتبار وجوده داخل سجن ليمان طرة اعتبار ما ذكرته من اعتداءات على داخل السجن بلاغا لا أستطيع أن أقدمه لغيره وأنا المحبوس كما أطلب منه الانتقال لمعاينة الزنزانة وتقرير ما يراه مناسبا كما أضع بين يديه وأنا مقيد الحرية بلاغي في جريمة قتل ابنتي الشهيدة بإذن الله أسماء محمد محمد البلتاجي ذات 17 عاما التي قتلت على يد قناصة الجيش والشرطة يوم الأربعاء 14/8/2013 أمام المستشفي الميداني برابعة برصاص رسمي اخترق جسدها ففاضت روحها وأتهم السيد الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والسيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والسيد عدلي منصور والسيد حازم الببلاوي.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين في تجمهر فاقت أعداده الخمسة أشخاص بقصد التأثير على السلطات العامة في أعمالها حال كون ذلك باستعمال القوة وحيازة أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت وقد نبهت عليك السلطات المختصة بفض ذلك التجمهر ولم تستجب؟
ج: أنفي الاتهام جملة وتفصيلا وأذكر تمسكي بمواقفي الواردة بإجابة السؤال الأول وأؤكد أنني أشرف أن كنت وسط مئات الآلاف وأحيانا الملايين في اعتصام سلمي لمدة 48 يوما وقف وقفة الحق في وجه سلطان جائرا وانقلب على الشرعية المنتخبة رئيسا وبرلمانا وانقلب على إرادة الشعب المتمثلة في صناديق الاقتراع ودفع بالبلاد إلى مسيرة القمع والقهر التي فاقت كل جرائم النظام السابق نظام مبارك فلدينا حتي الآن من آثار هذا الانقلاب أكثر من 5000 شهيد وأكثر من 10000 جريح والآن الأعداد من المسجونين ظلما تتزايد كل يوم لكن أؤكد أن كل جريمتنا أننا وقفنا في رجولة نقول لهذا الانقلاب لا لكننا لم نستخدم القوة ولم نحوز سلاح ولم ندفع للفوضي بل حدث كل هذا من قبل السلطات الانقلابية جيشا وشرطة وبلطجية ضدنا لكني أتعجب كل العجب أن تضع النيابة نفسها مكان تلك السلطة وتسأل بدلا عنها لقولها وقد نبهي عليك السلطات بفض ذلك الاعتصام وكان وسيظل الاعتصام السلمي حق دستوري وأعظم إنجازات ثورة 25 يناير نص عليه الدستور الشعبي في ديسمبر 2012 كما أنه حق من الحقوق المكفولة وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المحرم والشروع في قتل المجني عليهم أحمد حسن قمر الدولة وفريد شوقي فؤاد وعمر نجدي كامل وأحمد فتوح أحمد ومحمد فتحي مقبول ومستور محمد سيد وكريم عمار عبدالحليم وعمدا مع سبق الإصرار بأن حرضتهم على الأفعال المكونة لتلك الجريمة واتفقت مع بعضهم على ارتكابها وساعدتهم بإمدادهم بالأسلحة المستخدمة في ذلك وما إن ظفروا بهم حتي انهالوا عليهم ضربا متحدثين إصابات بعضهم وإزهاق روح البعض الآخر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي؟
ج: أنفي الاتهام جملة وتفصيلا وأتمسك بمواقفي الواردة في إجابة السؤال الأول واتعجب من جريمة اشتراك لا يعرف فيها من المشترك معه في تنفيذها وعن إمداد بسلاح لم يتم ضبطه ولا إحرازه وأؤكد أن هؤلاء الأشخاص من قتلي أو مصابين لا أعرف أي منهم ولا تربطني بهم صلة ولا أعرف أي شيء عن وقائع قتلهم أو إصاباتهم بل لا أعرف إذا كان الحديث عن قتلهم أو إصاباتهم صدما أولا أو حدث في رابعة العدوية أو غيرها كما أطلب الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم وكذلك صفحة الحالة الجنائية وما الذي جاء بهم إلى رابعة العدوية وهل دخلوا للاعتصام أم لأغراض أخرى وهل جيء بهم إلى رابعة أحياء أو بعد قتلهم أو إصاباتهم وما الذي يربطني بأي من هؤلاء خاصة أن البلاغات المقدمة منهم أو ذويهم بعضها لم يشمل اسمي وأن هناك تناقضا واضحا بين أسماء المتهمين الواردة في البلاغات والواردة بتحقيقات النيابة الواردة على لسان المجني عليهم والواردة ضمن ١٥ اسما التي وجهت لهم النيابة الاشتراك في القتل والشروع فيه كما أن حديث أحد هؤلاء المصابين عن مقابل مالي ووجبات غذائية جاءت به إلى رابعة العدوية ووصف الآخر لمكان احتجازه ولمكان احتجاز المرحوم فريد شوقي بأنه كان داخل غرفة حديدية ولقد ثبت للكل أنه كان لا توجد ثمة غرف حديدية كما أن بعض الاتهامات الواردة على لسان بعض المصابين وذوي القتلي جاءت بصياغة اتهام جماعة الإخوان ولم تحدد أحدا فعلي أي أساس تم اختيار الـ١٥ متهما كما أن شقيق المرحوم فريد شوقي فؤاد قد ذكر بشكل واضح إذا كان الإخوان أم أمن الدولة هم الذين قتلوا أخاه فلماذا اختارت النيابة الإخوان ولم توجه لأمن الدولة الاتهام بنفس الطريقة أما بخصوص الحديث عن الإرهاب فهل الإرهاب هو ما مارسه المعتصمون السلميون الذين أبقوا على أنفسهم ٤٨ يوما وسط منشآت عسكرية بالغة الحساسية والأهمية لم يعتدوا على أي منها أو يعطلوا بابا أم الإرهابي هو ما مارسته قوات الشرطة والجيش من قتل بالآلاف وجرح واعتقال للآلاف وانتهاك لحرمات المسجد وحرقها وإطلاق النيران داخلها بل انتهاك لحرمات الموتي وحرقهم وتشريدهم وحرفهم بالجرافات كالقمامة تم إجبار ذويهم وتهديدهم إذا لم يوافقوا على أنهم قد انتحرروا بدإراتهم وهل ظهرت فجأة جماعة الإخوان المسملين كجماعة إرهابية وهي التي لم تتهم في واقعة واحدة على الاقل طوال الـ٣٠ سنة الماضية التي عاشتها داخل الجماعة ولماذا سمحت الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد لجماعة إرهابية أن تتقدم لانتخابات مجلس الشعب والشوري وتحصل على الأغلبية ويختارون بين أعضائها الأستاذ سعد الكتاتني والأستاذ أحمد فهمي ليكونا رئيسين لمجلس الشعب والشوري ثم لماذا سمحت السلطات للإخوان وهم جماعة إرهابية أن يقدموا من بينهم مرشحا للرئاسة ثم كيف سمحت تلك السلطات بهذا العضو في جماعة إرهابية أن يكون رئيسا لمدة عام وكيف سمح الفريق السيسي واللواء محمد إبراهيم أن يقف ليؤديا القسم الدستورى والتحية لهذا الرئيس الذي ينتمي لجماعة إرهابية وأن يستمر في الحكم تحت قيادته لمدة عام إلى غير ذلك من عشرات الأسئلة التي تبين بوضوح أن الحديث عن الإرهاب الذي ظهر فجأة هو محاولة للهروب من المأزق السياسي للنظام الانقلابي لجعل رافض الانقلاب موضع الاتهام الجنائي في قضايا ملفقة.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في القبض على المجني عليهم سالفي الذكر واحتجازهم بغية التأثير على السلطات العامة حال كون ذلك باستخدام القوة والعنف وقد نتج عن ذلك جرح بعضهم وموت البعض الآخر؟.
ج: أنفي الاتهام جملة وتفصيلا وأؤكد على مطالبى الواردة بإجابة السؤال لأول وأحيل لإجابتي السابقة وأسأل عن أي دليل أو قرينة لهذا التحريض المزعوم أو المساعدة والاتفاق المزعوم ومن هم الذين اشتركت معهم ولماذا جاء ذكر اسمي بهذا الاتهام رغم أنه لم يرد في كثير من بلاغات بعض المصابين والضحايا كما أؤكد أني بشكل شخصى والأسماء ١٥ محل الاتهام على التحريض لهذه القضية في ضوء معرفتي بهم لا يمكن لأي منهم وفقا لمبادئه ولا تربيته ولا دينه ومكانته السياسية والمجتمعية أن تجعل له أية صلة بمثل هذه الجرائم والأعمال وأن الزج بهذه الأسماء ليس إلا زجا سياسيًا تعاونت عليه بعض الأطراف خدمة للانقلاب.
0 التعليقات